مع تزايد التهديدات الرقمية، تشتد المناقشة حول من يتحمل مسؤولية حماية البيانات الشخصية. يختلف الخبراء حول ما إذا كان يجب على الأفراد اتخاذ خطوات وقائية، أو يجب على الشركات فرض تدابير الحماية، أو يجب على الحكومات تنظيم ذلك، أو أن جميع الأطراف تتحمل العبء بالتساوي.