تقوم فرنسا حاليًا بالتحقيق في هجوم سيبراني ضخم اخترق قاعدة بيانات الضرائب الوطنية، مما كشف عن معلومات شخصية حساسة لملايين المواطنين. وقد تعرضت أنظمة حكومية مماثلة لهجمات في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة. تثير هذه الاختراقات أسئلة ملحة حول من يتحمل المسؤولية عندما تقع بيانات المواطنين الحيوية في الأيدي الخطأ.