تكشف التقارير الأخيرة أن شركات التكنولوجيا يمكنها تتبع المستخدمين من خلال معرفات الأجهزة دون موافقة صريحة. مع تزايد تطور التتبع الرقمي، تتناقش الحكومات في جميع أنحاء العالم حول ما إذا كانت قوانين الإبلاغ الإلزامية يجب أن تحمي خصوصية المستخدم أو إذا كانت ستخلق أعباء غير ضرورية على تطوير التكنولوجيا.