مع استمرار ارتفاع انتهاكات البيانات ومخاوف الخصوصية على مستوى العالم، يتساءل الكثيرون عن فعالية اللوائح الحالية. لقد أعادت الجدل حول كيفية تعامل الحكومات مع خصوصية البيانات بعد الجدل الأخير حول منصات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى. يثير هذا أسئلة مهمة حول سلامة المستخدمين والمسؤولية الشركات.