تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم ضغوطًا متزايدة للاختيار بين التنمية الاقتصادية السريعة والالتزامات المناخية/البيئية. تشكل هذه التوترات السياسة المتعلقة بالطاقة والصناعة وإدارة الموارد عبر الديمقراطيات والدول النامية على حد سواء، مما يعكس نقاشًا أساسيًا حول الأولويات التي ستحدد العقد المقبل.