تدفع الحكومات في جميع أنحاء العالم شركات التكنولوجيا لتوفير طرق للوصول إلى الاتصالات المشفرة لأغراض إنفاذ القانون والأمن القومي. يجادل المدافعون عن الخصوصية بأن هذا يخلق ثغرات يمكن أن يستغلها المجرمون والجهات المعادية، بينما يؤكد المسؤولون الأمنيون أنهم يحتاجون إلى هذه الأدوات لمنع الجريمة والإرهاب.